Dec 19, 2021

ياسر بدرى انطلقت صباح الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021 أولى جلسات المؤتمر السنوي الأول الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي حول "جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة" والذى استمر لمدة يومين برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. وشهد المؤتمر حضور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، وطلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وبعض من أعضاء مجلس النواب، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي القدرات الخاصة والجهات والجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. وافتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المؤتمر بكلمتها التى أشارت فيها إن الاستثمار الاجتماعي منهج تتبناه الدولة والقيادة السياسية لتعزيز إنتاجية ورفاهية الأفراد في المجتمع وتحسين جودة حياتهم بما يحقق النفع على نطاق واسع، ذاكرة أن الاستثمار الاجتماعي يعد إحدى الركائز الأساسية التي تظهر التزام جميع مؤسسات الدولة والتزام جميع المواطنين بجميع فئاتهم واختلافاتهم، تجاه خدمة مجتمعنا في كل مناحي الحياة، وذلك في إطار سعينا الدؤوب لتحقيق التنمية العادلة والشاملة والمستدامة. وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال المائدة المستديرة لـ« مؤتمر المبادرين» التى تقام تحت شعار « عهد جديد للأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر »، على ضرورة بدء حركة تبني على قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة وليس إعاقاتهم واستخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتيسير سبل الاتاحة وتحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوى الإعاقة من أجل تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة والراعين لهم. وأشارت القباج إلى سعي مصر فى الآونة الأخيرة إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة،بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوى الإعاقة، يهدف إلى زيادة فهم قضاياهم. وأوضحت وزيرة التضامن، أن الاستثمار في الأشخاص ذوي الإعاقة ينتج عنه العديد من العوائد والآثار التنموية والاجتماعية الإيجابية والجيدة، أي تنمية المجتمع بصفة عامة، ويحقق أيضا هوامش ربح مجتمعية ويؤهل المجتمع نحو التنمية المستدامة الدامجة من خلال الوصول لأكبر عدد ممكن من الفئة المستهدفة، مشددة على أن الوزارة اتخذت من الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة ركيزة ومنطلقًا وإطارا عاما تعمل من خلاله وتراعيه عند تقديمها خدماتها المنصوص عليها بقانون رقم "١٠" لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، كما أن القيادة السياسية أكدت أن جهود تمكين أبنائنا من القادرون باختلاف جزءا لا يتجزأ من الأولويات الوطنية التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام. ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور أولها «جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة»، والمحور الثاني يناقش «توقعات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030 ومشروع حياة كريمة لتنمية الريف المصري»، أما المحور الثالث فيتناول «ريادة الأعمال والابتكار وخدمات الشمول المالي.. حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة».